Web Analytics Made Easy - Statcounter

بهادری جهرمی درباره اولویت قرار گرفتن امید در کشور توضیحاتی را ارائه کرد.

در بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مشهد شاهد این امر بودیم که ایشان بار دیگر بر تقویت امید و امید آفرینی در کشور تاکید کردند. موضوعی که باعث شد تا به سراغ یکی از دولتمردان رفته و درباره اقداماتی که در این زمینه انجام شده است از وی جویا شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره به ما گفت: هدف ما به عنوان یک شهروند و بخشی از حاکمیت تقویت امید و خوش بینی به آینده در جهت این است که امور را هرچه بهتر رقم بزنیم و برنامه ریزی‌های بهتری برای آینده مردم خود نیز داشته باشیم. دولت با مد نظر قرار دادن مسائل مهمی نظیر مسائل اقتصادی عموم مردم و سرمایه گذاری‌های مولد در جهت کاهش تورم قدم برمی‌دارد، زیرا این امر می‌تواند مهم‌ترین مساله امید بخش در زندگی مردم باشد.

وی تشریح کرد: مردم زمانی که ببینند یک مشکلی از آن‌ها حل می‌شود امید مضاعفی را در خود احساس می‌کنند و مساله دوم تمرکز بر جوامع مختلفی مانند نخبگان و جوامع هیات علمی مانند جوانان و نخبگان است تا خدمات مختلفی را بتوان به این عزیزان ارائه کرد.

بهادری جهرمی افزود: امسال در بودجه کشور پیشنهاد دولت این بود که تا یک درصد از منابع عمومی همه دستگاه‌ها صرف امور مختلف در جهت از حمایت بانوان شود و برای جوانان هم برنامه‌هایی در جهت امید آفرینی رقم بخورد. انشاالله که همه بتوانیم آینده هرچه بهتری را برای کشور خود رقم بزنیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بودجه تقویت تقویت حافظه تقویت سرمایه گذاری تقویت انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۳۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • بیکاری جوانان از مهم‌ترین معضلات آبادان است
  • دور دوم انتخابات بسیار تعیین‌کننده است/ لزوم اصلاح ساختار بودجه
  • بهادری جهرمی: جهش تولید با مشارکت مردم از طریق چاره‌اندیشی محقق می‌شود
  • در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت
  • سخنگوی دولت: اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است
  • اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است
  • عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
  • عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است
  • حفظ شمس‌آذر ۱۳۰ میلیارد بودجه می‌خواهد
  • مدیریت «بازار دارو» یکی از اولویت‌های دولت است